<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'>كريستوفر شيلدون.. رئيس مشارك لقسم الائتمان والأسواق العالمية في شركة KKR</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل سوقُ السندات مرتفعةِ العائد، في اعتقادنا، المرحلةَ الأكثر نشاطاً وتأثيراً منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>ولعل السندات مرتفعة العائد كانت واحدة من أولى قنوات التمويل المبتكرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، وظلت على الدوام جزءاً أساسياً من منظومة التمويل المعتمد على الرافعة المالية.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا السوق شهد حالة ركود خلال العقد الماضي، إذ لم يتجاوز متوسط نموه السنوي المركب 0.9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما تغير في الآونة الأخيرة، فهو تزامن مجموعة من العوامل التي تدفع النشاط بصورة متزايدة نحو سوق السندات، وتشمل تحولاً هادئاً في جودة السوق، وتطوراً في تفضيلات الجهات المصدرة، إلى جانب القيود الفنية التي تواجه سوق القروض المجمعة والتمويل المباشر.</div></p><p class='article-text'>فالعوامل التي تجعل السندات مرتفعة العائد خياراً جذاباً ليست جديدة، لكن الجديد هو أنها تجتمع كلها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وصف «السندات الرديئة»، فقد ظل حيث ينبغي أن يبقى، في حقبة مضت. فمع وصول نسبة السندات الأمريكية مرتفعة العائد الحاصلة على تصنيف «BB» إلى مستوى قياسي يبلغ 57%، وارتفاع النسبة في أوروبا إلى 68%، أصبحت جودة هذا السوق اليوم أقرب إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية منها إلى الطرف الأكثر مضاربة في سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول نتيجة انتقال عدد من الشركات المعروفة باسم «الهابطون من السماء» إلى مؤشر السندات مرتفعة العائد خلال جائحة «كوفيد 19» وما بعدها. وهي الشركات التي فقدت تصنيفها الاستثماري وانخفضت إلى فئة العائد المرتفع. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدت الدورات الائتمانية المتعاقبة إلى خروج المقترضين الأضعف من السوق، بينما انتقل الجزء الأكثر مضاربة من السوق إلى القروض ذات الرافعة المالية والتمويل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت موجة بيع أسهم شركات البرمجيات خلال النصف الأول من عام 2026 مدى التغير الذي شهده هذا السوق. </div></p><p class='article-text'>فالبرمجيات تمثل نحو 3% فقط من سوق السندات الأمريكية مرتفعة العائد، مقارنة بنحو 13% من سوق القروض ذات الرافعة المالية، وأكثر من 20% من سوق التمويل المباشر.</p><p class='article-text'>وعندما أدى الاضطراب الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تسعير واسعة للديون المرتبطة بشركات البرمجيات، تأثرت أسواق الأسهم والقروض بصورة حادة، في حين أظهر سوق السندات مرتفعة العائد قدرة أفضل بكثير على الصمود. وهناك جانبان من هذا التحسن في الجودة يستحقان التوقف عندهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو المدة، وهي المقياس الذي يحدد مدى حساسية السندات للتغيرات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمرون في سوق السندات مرتفعة العائد اليوم يتعرضون، في المتوسط، لمخاطر أسعار فائدة أقل مما تعرضوا له في أي وقت تقريباً خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو الفروق بين عوائد هذه السندات والعوائد المرجعية، التي يقبلها المستثمرون حالياً، ضيقة إذا نظر إليها بمعزل عن غيرها. لكن متوسط العائد الإجمالي الحالي، البالغ نحو 7.2%، لا يزال جذاباً مقارنة بمتوسطاته التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني، فهو الأولوية في استيفاء الحقوق. فالسندات المعروفة باسم سندات الرهن الأول، التي تمنح حامليها أولوية متقدمة في المطالبة بأصول المقترض عند التعثر، تمثل الآن 33% من السوق، وهو أعلى مستوى في تاريخها. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة السندات المضمونة بأصول أو ضمانات عينية، أو ما يعرف بإجمالي الانكشاف المضمون، نحو 36%، مدفوعة جزئياً بالنمو السريع في تمويل مراكز البيانات من شركات تحمل تصنيف «BB»، والتي تمثل الآن نحو 3% من المؤشر، وجميع إصداراتها تقريباً مضمونة.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يقتصر الأمر على أن المؤشر أصبح أعلى جودة من حيث التصنيف الائتماني، بل أصبح أيضاً يتمتع بحماية هيكلية أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا التحسن في الجودة إلى مستوى التقارير والإفصاح. فبما أن السندات مرتفعة العائد تصدر بموجب القاعدة 144A التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركات المصدرة تخضع لمعايير أعلى من الشفافية مقارنة ببعض بدائل التمويل المنافسة.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إصدار مذكرات الطرح، وعقد مؤتمرات هاتفية لإعلان النتائج الفصلية، وفي كثير من الحالات تقديم تقارير سنوية وربع سنوية كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن السندات مرتفعة العائد، تاريخياً، الخيار الأول لدى كثير من شركات الملكية الخاصة المالكة للشركات. </div></p><p class='article-text'>فقد أتاح الانتشار الواسع للتمويل المباشر إمكانية التفاوض الثنائي، والاعتماد على هياكل تمويل ذات أسعار فائدة متغيرة، وعدم الحاجة إلى التسجيل.</p><p class='article-text'>كما ضمن النمو السريع لسوق التزامات القروض المضمونة. وهي أدوات مالية تعيد تقسيم الديون إلى أوراق مالية متفاوتة المخاطر، وجود طلب مستقر على القروض ذات الرافعة المالية. وكثيراً ما جعلت هذه المزايا السندات خياراً يأتي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود أو الضوابط التي كانت في الماضي تدفع كثيراً من شركات الملكية الخاصة إلى العزوف عن السندات، مثل الاعتماد على التمويل ذي الفائدة الثابتة، والحماية من قيام الجهة المصدرة باسترداد السند قبل موعده، ووجود قاعدة واسعة ومستقرة من المستثمرين الذين يواصلون تسعير المخاطر عندما يتراجع الآخرون، هي نفسها المزايا التي يتطلع إليها السوق اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومع ازدياد انتقائية المستثمرين في سوق التزامات القروض المضمونة، وتشدد شروط التمويل المباشر، أصبحت القدرة التي يوفرها سوق السندات على تنفيذ عمليات التمويل بدرجة عالية من اليقين أكثر جاذبية للشركات المصدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمستثمرين، فإن جاذبية السندات مرتفعة العائد اليوم لا تقوم على الرهان على مزيد من انكماش فروق العائد من مستوياتها الضيقة الحالية، بل على أن هذا السوق يوفر فرصة للاستثمار في ديون شركات أعلى جودة، بعائد لا يزال جذاباً من حيث مستواه المطلق، ويزداد جاذبية عند احتساب العائد في مقابل مستوى المخاطر. </div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للشركات المصدرة، فإن هذا السوق يوفر لها قدراً أكبر من اليقين في تنفيذ عمليات التمويل، إلى جانب الوصول إلى قاعدة عميقة ومتنوعة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مبررات انطلاقة جديدة لسوق السندات مرتفعة العائد لم تكن يوماً أقوى مما هي عليه اليوم.</p>

فرصة ثانية لسوق سندات العائد المرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهدت السلطات المالية في جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة التي أدت إلى تقلبات حادة في قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد الضغوط على العملة المحلية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة المالية في بيان إن الجهات التنظيمية وافقت خلال اجتماع طارئ برئاسة وزير المالية كو يون تشول على فتح تحقيقات موسعة تستهدف أي عمليات تداول غير قانونية من جانب المستوردين والمصدرين، في خطوة تعكس تشدداً غير مسبوق في مواجهة التحركات المضاربية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تجاوز الوون مستوى 1550 ووناً للدولار في وقت متأخر من يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2009، وسط ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الحرب الإيرانية، وفق ما أوردته رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم الحكومة تعزيز شفافية سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) الخاصة بتداول الدولار مقابل الوون، في محاولة للحد من التقلبات المفرطة، إذ يُستخدم هذا السوق على نطاق واسع من قبل المستثمرين الأجانب للتحوط والتداول، لكنه يُعد أيضاً بيئة نشطة للمضاربات على العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن جميع المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن التقلبات الحادة في أسعار الصرف غير مرغوبة للاقتصاد الكوري، مشددين على عدم التسامح مع أي تحركات أحادية أو مضاربية تؤثر على استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع تحولات هيكلية مرتقبة في سوق الصرف الكوري، مع استعداد السلطات لإطلاق نظام تداول على مدار 24 ساعة في سوق التداول الفوري للدولار مقابل الوون اعتباراً من أوائل يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في أسواق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعيّن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خبير الاقتصاد شين هيون-سونغ ليشغل منصب حاكم البنك المركزي، ويشتهر شين بتوقعه الصحيح للأزمة المالية العالمية عام 2008، في خطوة تهدف إلى معالجة ارتفاع مستويات الديون ودفع النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل شين سابقاً منصب رئيس قسم الاقتصاد في بنك التسويات الدولية، وسيحل محل الحاكم الحالي للبنك المركزي الكوري ريه تشانغ-يونغ، الذي تنتهي ولايته في 20 أبريل، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة في البيت الأزرق خلال إحاطة صحفية الأحد.</div></p>

كوريا الجنوبية تتعهد بحملة صارمة ضد المضاربة على الوون

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس»، في تقرير هو الأشد قسوة من أروقته المالية، من كابوس وظيفي يهدد فئة ديموغرافية محددة باتت تواجه مصيراً غامضاً في سوق العمل، وهي «جيل زد» من الشباب المولودين بين أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذين يخطون خطواتهم الأولى في البيئات المهنية. ويأتي هذا التحذير الصادم في الوقت الذي تحتفل فيه أسواق المال العالمية ووادي السيليكون بالطفرات الإنتاجية الهائلة التي تحققها البرمجيات والآلات الذكية، ليؤكد البنك أن الطفرة التكنولوجية الحالية باتت تلتهم وظائف المبتدئين وتغلق أبواب المستقبل أمام الجيل الرقمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُشير البيانات الإحصائية الحديثة الصادرة عن البنك إلى أن الفارق يتقلص إلى حوالي 11,000 وظيفة مفقودة شهرياً في الصناعات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي. ورغم أن القراءة السطحية للأرقام تبين أن صافي عدد الوظائف التي يلغيها الذكاء الاصطناعي شهرياً يتناقص تدريجياً، وهو ما قد يبدو في ظاهره خبراً ساراً للاقتصاد الكلي، إلا أن الواقع يبطن أزمة هيكلية حادة. هذا التناقص لا يعكس تعافي السوق، بل يمثل حقيقة أن الشركات توقفت تماماً عن طرح «وظائف المبتدئين»، ما يغلق الأبواب بصرامة أمام الخريجين الجدد، ويجعل «جيل زد» الضحية الأكبر والأكثر تضرراً في هذا العصر التكنولوجي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف التحليل المعمق لتقرير «غولدمان ساكس» عن مفارقة مخيفة؛ فرغم أن وتيرة الطرد الجماعي للموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي بدأت تستقر نسبياً، إلا أن عملية «التوظيف الجديد» للمهام المكتبية الأساسية قد شُلت تماماً. الشركات الكبرى لم تعد بحاجة لتوظيف جيل جديد من المساعدين القانونيين، أو محللي البيانات المبتدئين، أو كتاب المحتوى، أو مطوري البرمجيات في مراحلهم الأولى، حيث باتت خوارزميات مثل الـ AI Agents المتقدمة لعام 2026 تنجز هذه المهام بدقة وسرعة وبتكلفة تكاد تكون معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول خلق ما يصفه خبراء الاقتصاد بـ «فجوة السلم الوظيفي». تاريخياً، كان الخريجون الجدد يدخلون سوق العمل عبر وظائف بسيطة لتعلم المهارات والترقي تدريجياً، أما اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي قد انتزع عتبة السلم الأولى. وبناءً عليه، يجد شباب جيل زد أنفسهم في مواجهة شرط تعجيزي: الشركات تطلب «خبرة متقدمة» لإدارة والإشراف على أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين لا توجد أي وظيفة متاحة تتيح لهم اكتساب تلك الخبرة في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التهديد التكنولوجي ضغطاً مضاعفاً على جيل زد مقارنة بالأجيال السابقة (كالجيل إكس أو جيل الألفية). فهذا الجيل دخل سوق العمل وهو محمل بقروض دراسية باهظة، وتضخم عالمي مرتفع، ليجد أن المهارات الأكاديمية التي تعلّمها في الجامعات أصبحت «بالية» أو مؤتمتة بالكامل قبل حتى أن يجف حبر شهادات التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحذر التقارير الاجتماعية الملحقة بالدراسة الاقتصادية من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تعميق أزمة الصحة النفسية بين الشباب، ونشوء حالة من «اليأس المهني». الجيل الذي وُصف بأنه «الأكثر براعة في التعامل مع التكنولوجيا» يجد نفسه اليوم مستبعداً بسبب التكنولوجيا نفسها التي نشأ معها. كما أن اضطرار هؤلاء الشباب للقبول بوظائف منخفضة الأجر خارج تخصصاتهم (مثل قطاعات الخدمات التقليدية أو الاقتصاد التشاركي المؤقت) يحرم الاقتصاد العالمي من طاقات ابتكارية شابة، ويهدد بانكماش الطبقة الوسطى المستقبلي، ما يدفع بالوضع الوظيفي ليزداد سوءاً وعمقاً، كما توقع غولدمان ساكس.</div></p>

تحذير قسري من غولدمان ساكس

تحالف الخوارزميات يطرد جيل زد من السلم الوظيفي

<p class='article-text'>تشهد صناعة الشوكولاتة العالمية، المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج الكاكاو، مرحلة دقيقة من التحولات الهيكلية في سلاسل الإمداد والتسعير، وذلك في ظل تقلبات حادة في الإنتاج العالمي خلال السنوات الأخيرة، وتغيرات ملحوظة في الطلب والأسواق الاستهلاكية، وفق بيانات حديثة صادرة عن منظمة الكاكاو الدولية (ICCO) وتقارير صناعية عالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب أحدث التقديرات، فإن حجم الإنتاج العالمي من الكاكاو، وهو المكون الأساسي لصناعة الشوكولاتة، يتراوح خلال موسم 2024–2025 بين 4.7 و4.8 ملايين طن، مع تسجيل تحسن نسبي مقارنة بالانخفاض الحاد الذي شهده الموسم السابق، لكنه لا يزال أقل استقرارا من مستويات ما قبل الأزمة.</p><p class='article-text'>من العجز إلى الفائض.. تقلبات حادة في الإنتاج العالمي</p><p class='article-text'>تشير البيانات الرسمية إلى أن سوق الكاكاو مرّ خلال موسم 2023/2024 بعجز كبير بلغ نحو 489 ألف طن، نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي إلى حوالي 4.36 ملايين طن مقابل طلب أعلى من المتوقع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164250.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لكن مع موسم 2024/2025، بدأت السوق في التحول التدريجي، حيث:</p><p class='article-text'>ارتفع الإنتاج العالمي إلى نحو 4.728 ملايين طن</p><p class='article-text'>بينما سجلت عمليات طحن الكاكاو (مؤشر الطلب الصناعي على الشوكولاتة) حوالي 4.606 ملايين طن</p><p class='article-text'>ما أدى إلى تسجيل فائض عالمي محدود يقدر بنحو 75 ألف طن</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164245.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول انتقال السوق من مرحلة العجز إلى مرحلة التوازن الهش، دون الوصول إلى استقرار كامل في الإمدادات.</p><p class='article-text'>العوامل المؤثرة في إنتاج الشوكولاتة عالميا</p><p class='article-text'>يرتبط إنتاج الشوكولاتة عالميا بشكل مباشر بإنتاج الكاكاو، الذي يتركز بشكل أساسي في دول غرب أفريقيا، وعلى رأسها:</p><p class='article-text'>ساحل العاج (أكبر منتج عالمي)</p><p class='article-text'>غانا</p><p class='article-text'>إضافة إلى إندونيسيا، البرازيل، ونيجيريا</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد تأثر الإنتاج خلال السنوات الأخيرة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:</p><p class='article-text'>التغيرات المناخية (أمطار غزيرة وجفاف متكرر)</p><p class='article-text'>انتشار أمراض المحاصيل الزراعية</p><p class='article-text'>ضعف البنية التحتية الزراعية في بعض الدول المنتجة</p><p class='article-text'>تقلبات أسعار السوق العالمية</p><p class='article-text'>وفي ساحل العاج، أكبر منتج عالمي، تشير التقديرات إلى أن بعض المواسم شهدت انخفاضا في الإنتاج بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بالمتوسط التاريخي في بعض المناطق الزراعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الطلب العالمي.. تباطؤ في الطحن وانخفاض الاستهلاك الصناعي</p><p class='article-text'>على جانب الطلب، أظهرت البيانات أن عمليات طحن الكاكاو، وهي المؤشر الأساسي لاستهلاك صناعة الشوكولاتة، شهدت تراجعا في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>بلغ طحن الكاكاو عالميا حوالي 4.60 ملايين طن في موسم 2024/2025، مقارنة بنحو 4.81 ملايين طن في الموسم السابق، أي انخفاض يقارب 4% إلى 5%.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى:</p><p class='article-text'>ارتفاع أسعار المواد الخام</p><p class='article-text'>زيادة تكلفة تصنيع الشوكولاتة</p><p class='article-text'>انخفاض هوامش أرباح الشركات المصنعة</p><p class='article-text'>لجوء بعض الشركات إلى تقليل حجم المنتجات أو رفع أسعارها</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164249.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>استخدام بدائل لزبدة الكاكاو في بعض الصناعات الغذائية</p><p class='article-text'> أسعار الشوكولاتة.. ارتفاع تاريخي ثم تصحيح في 2026</p><p class='article-text'>شهدت أسعار الكاكاو، وبالتالي الشوكولاتة، ارتفاعا غير مسبوق خلال 2024 و2025، نتيجة نقص المعروض العالمي، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي مع بداية 2026.</p><p class='article-text'>وخلال ذروة الأزمة، وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية، قبل أن تهبط في بعض الحالات بنحو 40% إلى 50% مع تحسن التوقعات الإنتاجية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب بيانات السوق، اقتربت الأسعار في 2026 من مستوى 3000 دولار للطن، وهو ما يعتبر أقرب إلى المعدلات التاريخية قبل أزمة الإمدادات.</p><p class='article-text'>لكن محللين يؤكدون أن هذا التراجع لا يعني استقرارا كاملا، بل يمثل تصحيحا سعريا بعد موجة ارتفاع حادة.</p><p class='article-text'>خريطة الإنتاج العالمي.. تغير تدريجي في مراكز القوة</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط التي تواجه غرب أفريقيا، بدأت بعض الدول في تعزيز إنتاجها من الكاكاو، ومنها:</p><p class='article-text'>نيجيريا: توسع ملحوظ في الإنتاج مستفيدة من فجوة السوق</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إندونيسيا: تطوير أنظمة زراعية أكثر استدامة</p><p class='article-text'>البرازيل: الاستثمار في نماذج الزراعة المختلطة (Agroforestry)</p><p class='article-text'>كما تتجه الصناعة عالميا نحو:</p><p class='article-text'>تحسين الإنتاجية الزراعية</p><p class='article-text'>تحديث مزارع الكاكاو القديمة</p><p class='article-text'>تعزيز الاستدامة البيئية</p><p class='article-text'>تتبع سلاسل التوريد</p><p class='article-text'> تحديات هيكلية تهدد الاستقرار المستقبلي</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>رغم التحسن النسبي في الإنتاج، لا تزال صناعة الشوكولاتة تواجه تحديات طويلة الأمد، أبرزها:</p><p class='article-text'>قدم أشجار الكاكاو وانخفاض إنتاجيتها</p><p class='article-text'>نقص الاستثمارات الزراعية</p><p class='article-text'>ضعف دخول المزارعين في بعض الدول المنتجة</p><p class='article-text'>تأثيرات التغير المناخي غير القابلة للتنبؤ</p><p class='article-text'>تقلب أسعار العملات والسياسات التجارية</p><p class='article-text'>هذه العوامل تجعل السوق عرضة لموجات متكررة من العجز أو الفائض خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>تشير البيانات العالمية إلى أن صناعة الشوكولاتة تمر بمرحلة انتقالية مهمة، حيث:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>يتراوح الإنتاج العالمي من الكاكاو بين 4.6 و4.8 ملايين طن سنويا</p><p class='article-text'>السوق انتقل من عجز حاد إلى فائض محدود</p><p class='article-text'>الطلب يشهد تباطؤا نسبيا بسبب ارتفاع الأسعار</p><p class='article-text'>الأسعار بدأت في التراجع بعد قفزات تاريخية</p><p class='article-text'>لكن الاستقرار الكامل لا يزال غير مضمون</p><p class='article-text'>وفي المجمل، فإن سوق الشوكولاتة العالمي لم يعد سوقا مستقرا كما كان في السابق، بل أصبح قطاعا شديد الحساسية للتغيرات المناخية والاقتصادية، ما يجعله أحد أكثر أسواق السلع الزراعية تقلبا في العالم خلال 2026.</p>

صناعة الشوكولاتة تحت الضغط.. مناخ قاسٍ وإنتاج يربك الأسواق

نموذج متكامل للنمو المستدام والمرونة وتكامل القطاعات

دبي تكسر قواعد الاقتصاد التقليدي نموذج لا يُهزم

<p class='article-text'>يظهر القطاع السياحي والفندقي في دبي مرونة تشغيلية عالية، مدعوماً بقدرة مؤسساته على التكيف السريع مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والعالمية، وهو ما ينعكس على سرعة تعديل الاستراتيجيات التشغيلية وتنويع الخدمات بما يتماشى مع تطورات الطلب، إلى جانب تبني نماذج عمل ديناميكية تعزز كفاءة الأداء وتدعم استمرارية النمو.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات أن تأثير الأحداث الإقليمية على القطاع السياحي في دبي يظل محدوداً على المدى القصير، في حين يتمتع القطاع بقدرة واضحة على التعافي السريع واستعادة الزخم، مدفوعاً بعوامل هيكلية راسخة تشمل التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا، وتعدد مصادر الطلب السياحي.</p><p class='article-text'>ويجمع خبراء القطاع على أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على مستويات نموها، بل تواصل تطوير نموذجها السياحي ليكون أكثر مرونة واستدامة، عبر تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتوسيع قاعدة الأسواق، وتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز من مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'>وأكد محمد جاسم الريس، الرئيس التنفيذي لشركة «الريس للسفريات - مجموعة الريس» والرئيس الفخري لمجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة في دبي، أن القطاع السياحي في دبي دخل 2026 من أقوى نقاطه على الإطلاق، بعد تحقيق رقم قياسي ثالث متتالٍ باستقبال نحو 19.6 مليون زائر دولي في 2025، مشيراً إلى أن البنية التحتية والاستراتيجية السياحية لدبي تظل بين الأكثر قوة ومتانة على مستوى العالم، والتعافي الكامل مرهون بمدة الاضطراب الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعن العوامل الداعمة لمرونة القطاع السياحي، قال: «إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل أولاً في القاعدة الاقتصادية القوية، إذ يتوقع الاقتصاديون نمواً في الناتج المحلي للإمارات بنحو 2.5% في 2026 و2027 رغم الأحداث في المنطقة، في حين يرجع العامل الثاني إلى تنوع مصادر الزوار وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع توسع مستمر نحو أفريقيا وجنوب آسيا والأسواق القيادية الخليجية، في حين يرجع العامل الثالث إلى تدفق الاستثمارات في المنتج السياحي، بما يتضمن مشاريع كبرى قيد الإنجاز من شأنها أن تعزز جاذبية الوجهة على المدى البعيد».</p><p class='article-text'>وعن جاهزية القطاع السياحي في دبي للتكيف مع التحولات المستقبلية، قال الريس:«إن دبي في موقع متقدم جداً في هذا الجانب لا سيما أن القطاع السياحي في الإمارة يعتمد بشكل متزايد على الابتكار والتكنولوجيا، سواء في التسويق الرقمي، أو تحليل بيانات المسافرين، أو تحسين تجربة الزائر».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن المرونة التشغيلية لدى الشركات السياحية والفندقية في دبي تمنحها القدرة على التكيف السريع مع تغيرات الأسواق والظروف العالمية، من خلال تعديل استراتيجياتها بشكل ديناميكي يتماشى مع طبيعة الطلب».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بفضل رؤية دبي الاقتصادية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن القطاع السياحي لا يقتصر على التكيف مع المستقبل، بل يُتوقع أن يلعب دوراً أكبر في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالمياً».</p><h2>قدرة على التكيف</h2><p class='article-text'>وأكد مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»، أن قطاع السياحة في دبي يواصل إظهار قدرة استثنائية على التكيف والنمو، مشيراً إلى أنه في موقع قوي يمكّنه من تجاوز التحديات الراهنة والاستمرار في تحقيق زخم إيجابي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الأداء يستند إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، إلى جانب تنوع الأسواق المصدّرة للسياح، فضلاً عن بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتعزز الشراكات بين مختلف الأطراف في القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المستقبلية تبدو واضحة، لا سيما مع تسارع تبني الحلول الرقمية والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وتقديم عروض أكثر تخصيصاً وكفاءة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من منظور «ويجو»، لم يعد الابتكار والمرونة التشغيلية خيارين، بل أصبحا عنصرين أساسيين لتعزيز التنافسية، حيث تمكّن التقنيات المتقدمة الجهات السياحية من الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب وتوقعات المسافرين، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.</p><h2>أقوى قاعدة سياحية</h2><p class='article-text'>وأكد أميت ناياك، نائب رئيس جمعية مديري أصول الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس مجموعة عمل فنادق دبي التابعة لغرف دبي، أن دبي في هذه المرحلة تمتلك أقوى قاعدة سياحية في تاريخها، مع استقبال 19.59 مليون زائر دولي في عام 2025، وتسجيل معدل إشغال فندقي قياسي بلغ 80.7%، إضافة إلى 95.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، الذي حافظ على موقعه كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لا تتلاشى بسبب أحداث مؤقتة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التأثير على القطاع السياحي يظل تأثيراً قصير الأمد، حيث تتركز التداعيات في الفترة القريبة، بينما تُظهر الأشهر اللاحقة مستويات تأثر أقل بكثير بالأحداث الجارية في المنطقة. ومع عودة قطاع الطيران تدريجياً إلى طبيعته، فإن دبي في موقع قوي يمكّنها من استعادة زخم النمو بوتيرة أسرع مقارنة بأي وجهة منافسة»، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في دبي نجح في تجاوز العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة، وبعد كل أزمة كانت تسجل الإمارة أرقاماً قياسية جديدة نتيجة لقدراتها المؤسسية القوية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسرعة الاستجابة للتغيرات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بعوامل المرونة، أوضح ناياك أن دبي تستند إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها التنسيق العالي بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي تجلّى في سرعة التعامل مع تداعيات المرحلة الحالية، سواء من خلال استضافة أكثر من 20 ألف مسافر عالق بدعم حكومي، أو تشغيل ممرات جوية آمنة أسهمت في نقل نحو 17,498 مسافراً خلال أول 48 ساعة، إلى جانب التنسيق المؤسسي بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرف دبي ومجالس الأعمال والقطاع الفندقي.</p><h2>بنية تحتية متقدمة</h2><p class='article-text'>وأكد أن البنية التحتية المتقدمة تمثل ركيزة محورية، حيث تتيح أنظمة الطيران والنقل والخدمات للمدينة الحفاظ على كفاءتها التشغيلية حتى في أوقات الضغط، مشيراً إلى أن الفنادق لعبت دور خط الدفاع الأول في رعاية المسافرين العالقين، وهو ما يعزز ثقة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع مصادر الطلب يشكل عاملاً حاسماً في استقرار القطاع، إذ لا تعتمد دبي على سوق أو شريحة واحدة، بل تجمع بين السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمعارض والفعاليات وزيارات الأهل والأصدقاء، إلى جانب قاعدة سكانية كبيرة، ما يوفر توازناً هيكلياً يقلل من تأثير التباطؤ في أي قطاع.</p><p class='article-text'>وقال إن القطاع الفندقي في دبي تجنب اللجوء إلى تخفيضات حادة، واستعاض عنها بحزم قيمة مضافة مرنة مثل العروض والخدمات الإضافية وسياسات الإلغاء المرنة، بما يحافظ على موقع دبي كوجهة سياحية ذات قيمة عالية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأضاف ناياك أن الميزة التنافسية لدبي لا تكمن فقط في ما بنته، بل في سرعتها في التكيف، مستشهداً بتجربة التعافي من جائحة «كوفيد19»، حيث كانت من أسرع المدن في إعادة فتح قطاعها السياحي وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن الابتكار يلعب دوراً محورياً، خصوصاً في مجالات اتخاذ القرار المبني على البيانات، وإدارة الطلب، وتطوير تجربة الزائر.</p><h2>وجهة رئيسية</h2><p class='article-text'>من جهته، قال تيمور الغاز، نائب رئيس المنطقة لفنادق روتانا العالمية في دبي والإمارات الشمالية، إن قطاع السياحة في دبي يتمتع بقدرة قوية على تجاوز التحديات الحالية والحفاظ على مسار نموه، مؤكداً أن الإمارة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القطاع السياحي والفندقي في دبي أظهر قدرة فريدة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي يشهد تزايد في الطلب على الإقامات الطويلة والعطلات المحلية وأن البنية التحتية المتطورة والقيادة الاستراتيجية في دبي تعززان مكانتها كوجهة رئيسية للسياح والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مرونة القطاع السياحي في دبي تستند إلى مجموعة من العوامل الهيكلية المتينة، مثل تنوع شرائح السوق، وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القدرة على تلبية احتياجات مختلف فئات الضيوف، من السياحة الفاخرة إلى الإقامات الطويلة المرتبطة بالأعمال. كما أن الدعم المستمر من مالكي الأصول والمبادرات التسويقية الاستراتيجية يعزز من استقرار الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القطاع يتمتع بجاهزية عالية، مدفوعة بعقلية استباقية لا تعرف الركود، مشيراً إلى أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يشمل المرونة التشغيلية والتركيز العميق على تجربة الضيف.</p>

مرونة تشغيلية ومحركات نمو مستدامة رغم المتغيرات الإقليمية

السياحة في دبي أقوى من الأزمات

المصرف يتحكم بالإيقاع عبر اتخاذ قرارات تسبق الأسواق بخطوة

حزمة «المركزي» تؤكد: الاستقرار المالي واقع لا توقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية عالمية من تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن الأثر لن يقتصر على تقلبات آنية في الأسواق، بل قد يمتد ليشمل تباطؤاً تدريجياً في النمو، وارتفاعاً في الضغوط التضخمية، مع إعادة توزيع واضحة للمكاسب والخسائر بين القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، أن الحروب لا تدمر النمو الاقتصادي بالكامل، بقدر ما تعيد توزيعه بين القطاعات والدول، فيما يبقى الأثر النهائي مرهوناً بمدة النزاع وطبيعة تطوراته الجيوسياسية، أكثر من كونه انعكاساً للعناوين الإخبارية الآنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأجيل قرارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن استمرار النزاع لفترة طويلة يرجّح أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي بدلاً من صدمة فورية، موضحاً أن قنوات التأثير الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وتصاعد حالة عدم اليقين التي تدفع الشركات والمستهلكين إلى تأجيل قرارات الاستثمار والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النزاعات الممتدة تضيف عادة ضغوطاً تضخمية، خصوصاً عبر تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع إضعاف وتيرة النمو، مع تفاوت الأثر بين الاقتصادات المستوردة للطاقة التي تتحمل الكلفة الأكبر، والدول المصدّرة التي تكون أكثر قدرة على امتصاص التداعيات. وأكد أن مدة النزاع تظل العامل الحاسم، إذ يكون تأثير الصراعات القصيرة محدوداً، بينما تؤثر التوترات المستدامة تدريجياً في التجارة والثقة وسلاسل الإمداد. تعتبر مدة النزاع العامل الحاسم هو مدة النزاع، فالصراعات قصيرة الأمد غالباً ما يكون تأثيرها الكلي محدوداً، في حين أن التوترات المستدامة يمكن أن تؤثر تدريجياً على التجارة والثقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة تضخمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال شيفكومار روهيرا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في كلاي جروب، يتمثل الخطر الكلي الرئيسي على الاقتصاد العالمي، إذا طال أمد الحرب، في إمدادات النفط والغاز، على افتراض بقاء النزاع ضمن نطاقه وعدم تحوله إلى تصعيد إقليمي واسع، فأي اضطراب ملموس في الإمدادات سيُحدث صدمة تضخمية للدول المستوردة للطاقة، ما يؤدي إلى ضغط حاد على الدخول الحقيقية ويرجّح تباطؤاً ملحوظاً في النمو. وفي مثل هذا السيناريو، قد تضطر الحكومات إلى توسيع برامج الدعم وفرض سقوف سعرية، الأمر الذي قد يضعف الموازنات العامة ويضغط، في بعض الحالات، على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، تبدو الولايات المتحدة في موقع أفضل نسبياً، باعتبارها مُصدّراً صافياً للطاقة إجمالاً (رغم استمرارها في استيراد النفط الخام، لا سيما من كندا والمكسيك). هذه المرونة النسبية قد تدعم تحولاً في تدفقات الاستثمار نحو تفوق أداء السوق الأمريكية مقارنة بالأسواق العالمية، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع قوة في الدولار، بعد نحو 14 شهراً من الأداء النسبي الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاعات حادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت للخدمات المالية إلى أنه، في حال استمرار النزاع، فستتأثر الاقتصاديات العالمية بشكل رئيسي عبر أسعار الطاقة وثقة المستثمرين. وتظهر الأسواق ذلك بالفعل: فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مع تعبير الأسواق عن مخاطر اضطراب الإمدادات، في حين فتحت المؤشرات العالمية للأسهم على انخفاض نتيجة تحول المستثمرين إلى موقف دفاعي. كما تعززت أسعار الذهب والفضة في بداية الجلسة، وحققت العملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري مكاسب، وهذه مؤشرات كلاسيكية على حالة «تجنب المخاطر» وليست ذعراً، لكنها تعكس إعادة تموضع رأس المال بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة أسعار النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، من الخطر الكبير على إمدادات النفط العالمية. وفي حال استمرار الحرب، مع استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، قد ترتفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل وهذا السيناريو من شأنه دفع التضخم العالمي إلى مستويات أعلى، مقابل تباطؤ في النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب التصعيد، سجّل النفط أكبر قفزة له في 4 سنوات، حيث تجاوز خام برنت من 80 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنحو 13% ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2025. كما صعدت عقود الديزل الآجلة بنسبة وصلت إلى 20%. وتشكل الحرب الأمريكية – الإيرانية اختباراً جديداً لفكرة انفصال النفط عن الجغرافيا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إيران تنتج نحو 3 ملايين برميل يومياً، أي ما يقارب 5% من الإنتاج العالمي، فضلاً عن موقعها بمحاذاة المضيق الذي تمر عبره صادرات الخليج إلى أسواق رئيسية مثل الصين والهند واليابان. وأي امتداد إقليمي للنزاع قد يهدد شرايين الطاقة العالمية، خاصة إذا طال منتجين آخرين في الخليج، ما قد يعرّض ما يصل إلى ثلث الإمدادات العالمية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سيناريو غير مسبوق يتمثل في إغلاق مضيق هرمز بالكامل، قد يتأثر نحو 20% من صادرات النفط العالمية. ووفقاً لتحليلات تاريخية وأكاديمية، فإن تراجع الإمدادات بنسبة 1% قد يرفع الأسعار بنحو 4%. وعليه، فإن توقف كامل للإنتاج الإيراني قد يدفع الأسعار للارتفاع بنحو 20%، بينما قد يقفز خام برنت بنسبة تصل إلى 80% إذا تعطلت حركة الملاحة بالكامل عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينتج عن ارتفاع أسعار النفط رابحين وخاسرين؛ إذ تنتقل الإيرادات من الدول المستوردة للطاقة إلى الدول المصدّرة. وفي الولايات المتحدة، يبقى الأثر السلبي أقل من السابق بفضل ثورة النفط الصخري التي حولتها إلى مصدر صافٍ للطاقة، رغم استمرار الضغط على المستهلك نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، ما يقلّص الدخل المتاح للإنفاق. كما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل سياسته النقدية إذا انحرف التضخم عن مستهدفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعد الصين وأوروبا والهند من أكبر المستوردين للنفط، ما يجعلها أكثر عرضة لمزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. أما أبرز المستفيدين فسيكونون المصدرين البعيدين عن بؤرة النزاع مثل روسيا وكندا والنرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات الأكثر استفادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع الخبراء على أن قطاع الطاقة يتصدر قائمة المستفيدين من الحرب على المدى القريب، في ظل دعم أسعار النفط والغاز المرتفعة لإيرادات المنتجين وهوامش أرباحهم. كما يُتوقع أن تشهد الصناعات المرتبطة بالدفاع والأمن زيادة في الطلب عالمياً، مدفوعة بتصاعد الإنفاق العسكري وارتفاع وتيرة الطلبيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه القطاعات المعتمدة على استقرار أسعار الطاقة وثقة المستهلكين ضغوطاً متزايدة، وفي مقدمتها الطيران، والسفر، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية الكمالية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب. كما تتأثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الكيماويات والبناء والأسمنت وبعض أنشطة التعدين، بانضغاط الهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الأسواق المالية عادة مستويات أعلى من التقلب خلال فترات النزاعات، ما يضغط على القطاعات الحساسة للنمو وأسعار الفائدة، بينما تُظهر القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والسلع الأساسية، قدراً أكبر من الصمود. ويرى الخبراء أن الحروب لا تؤدي بالضرورة إلى تدمير النمو الاقتصادي، بقدر ما تعيد توزيعه بين القطاعات، مع بقاء الأثر النهائي مرهوناً بمدة الاضطراب وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات هيكلية في سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التأثيرات الفورية، يُرجّح أن تتجه دول عدة إلى تعزيز سلاسل إمداد السلع الأساسية محلياً، ما قد يخلق توجهاً استثمارياً يمتد لسنوات، حتى في حال التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. ويعزز هذا المسار جاذبية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وأصول «أمن الإمدادات»، التي قد تُتداول عند تقييمات أعلى مع تسعير الأسواق لعلاوة مخاطر جيوسياسية دائمة. ورغم احتمال تصحيح أسعار السلع سريعاً إذا هدأت التوترات، فإن الشركات الأساسية العاملة في قطاعات الطاقة والدفاع قد تواصل التفوق، مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري عالمياً واتساع نطاق الطلبيات، لا سيما في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشحن والطاقة في دائرة المكاسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد أسهم ناقلات النفط والشحن البحري من ارتفاع معدلات الشحن في حال تعطل بعض الممرات الحيوية، خاصة مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على طاقات الشحن وارتفاع تكاليف النقل، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات العاملة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يتعرض قطاع الطيران لاضطرابات في الرحلات، فيما تتأثر الضيافة والسياحة في مراكز إقليمية رئيسية، إضافة إلى تراجع محتمل في قطاع العقارات، لا سيما في الأسواق التي تمر بدورات تحول حساسة وتتأثر سريعاً بتقلبات المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأوسع، فيبقى الفارق الجوهري بين حرب قصيرة تُحدث تقلبات، وإعادة تخصيص تكتيكية للاستثمارات، وصراع طويل يرفع مخاطر التضخم، ويؤخر خفض أسعار الفائدة عالمياً، ويضغط بصورة أكبر على القطاعات المرتبطة بالنمو.</div></p>

الحرب الطويلة.. ضغوط تضخمية وإعادة تموضع لرؤوس الأموال

خبراء لـ«البيان»: اقتصاد العالم بين التباطؤ وصدمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحبس المستثمرون أنفاسهم، بعد اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وتترقب الأسواق العالمية مع عودة التداولات الإثنين بحذر تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين واتساع رقعة التوتر بعد استهداف طهران قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة والإشارات المتواترة بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأسواق العالمية في إرسال إشارات مبكرة تتضمن تحركات النفط والذهب والأصول الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً لما قد تحمله جلسة الإثنين من تقلبات حادة وإعادة تسعير للمخاطر وتحديات كبرى للاقتصاد العالمي.</div></p><h2>التسعير المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اندفع متداولو العملات المشفرة إلى منصة التداول اللامركزية «هايبرليكويد» خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتقفز أسعار العقود المرتبطة بالنفط بأكثر من 6% إلى 70.6 دولاراً للبرميل. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط قفز أمس 2.8% ليغلق فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى سعر تسوية له منذ أغسطس، بحسب «بلومبيرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفعت أسعار الذهب والفضة على منصة «هايبرليكويد» بأكثر من 5% و8% إلى 5464 دولاراً و97.5 دولاراً للأونصة، على التوالي، وفق ما أوردته بلومبيرغ، وسط تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية. وقد تعطي هذه التحركات مؤشراً على كيفية استجابة تلك الأسواق عند استئناف التداولات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت الفضة النشاط بين السلع المرمزة، مع تسجيل أحجام تداول بأكثر من 400 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وشهدت عقود الذهب تداولات بقيمة تقارب 140 مليون دولار. وانخفضت المؤشرات المرتبطة بالأسهم الأمريكية على المنصة بين 1% و2%.</div></p><h2>البيانات الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار في سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو آفاق «الذكاء الاصطناعي» وقدرته على إحداث تغييرات جوهرية في قطاعات الأعمال، حيث تسعى «وول ستريت» جاهدة لاستشراف كيفية ارتداد هذه التكنولوجيا الناشئة على مفاصل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر تقرير الوظائف الشهري قائمة البيانات الاقتصادية المرتقبة، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال شركة «برودكوم» الرائدة في قطاع أشباه الموصلات، والتي ستسدل الستار على موسم أرباح الربع الرابع، بسحب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر الاحتمال التدميري للذكاء الاصطناعي على عقول المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، حيث تعرضت أسهم قطاعات مثل البرمجيات وإدارة الثروات والخدمات العقارية لضغوط بيعية عنيفة مدفوعة بمخاوف من اضطرابات هيكلية في نماذج أعمالها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي الأسواق في مجموعة «مان جروب»، إلى وجود حالة مستمرة من الجدل حول تحديد الضحايا المحتملين والناجين الذين سيتمكنون من تسخير الذكاء الاصطناعي بدلاً من الانكسار أمامه، مؤكدة أن غياب الحقائق القاطعة حالياً سيبقي هذا الملف مصدر قلق رئيسياً للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أسعار الأسهم في قطاعات حيوية كالبرمجيات تتأثر بشدة بأي تطورات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ فبالرغم من الترقب الكبير لتقرير نتائج «إنفيديا»، الذي يعد بمثابة مؤشر للقطاع، إلا أنه فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين، حيث تراجعت أسهم عملاق أشباه الموصلات بأكثر من 5% يوم الخميس الماضي، ما ألقى بظلاله على قطاع التكنولوجيا ككل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساور المستثمرين القلق بشأن ما إذا كان عملاء «إنفيديا» من مقدمي الخدمات السحابية العملاقة سيحققون عوائد كافية لتبرير إنفاقهم الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، إلا أن المكاسب المحققة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية ساهمت في دعم المؤشرات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أدى الضعف في أسهم التكنولوجيا والقطاع المالي إلى تراجع المؤشرات الكبرى يوم الجمعة الماضية، حيث سجل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» في فبراير أكبر انخفاض شهري لهما منذ قرابة عام، في حين بلغت مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» القياسي نحو 0.5% منذ بداية عام 2026 وحتى إغلاق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون فيليس، خبير الماكرو في بنك «بي إن واي»، أن سوق الأسهم الأمريكية تمر حالياً بمرحلة متأخرة من دورتها، حيث تحاول تحديد الرابحين والخاسرين من هذه التكنولوجيا التحولية وسط حالة من المراوحة السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يتوقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير زيادة قدرها 60 ألف وظيفة، وذلك بعد التقرير القوي والمفاجئ لشهر يناير الذي شهد زيادة بـ130 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدد تقرير يناير المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، إلا أن بول نولتي، كبير مستشاري الثروات في «ميرفي آند سيلفست»، يرى أن القلق يكمن في اعتبار بيانات يناير مجرد طفرة عارضة، خصوصاً وأن عام 2025 كان ضعيفاً للغاية بالنسبة لسوق العمل، ما يثير تساؤلات حول المسار المستقبلي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث المستثمرون أيضاً في ثنايا هذا التقرير عن إشارات حول توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العقود الآجلة لأموال الفيدرالي إلى أن الخفض القادم قد يحدث في يونيو أو يوليو، أي بعد انتهاء ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول في مايو وتولي خليفته المرشح كيفن وارش المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة العام الماضي لمواجهة ضعف التوظيف، لكنه أوقف دورة التيسير في يناير، ما يعني أن بيانات الوظائف القوية قد تدفع المستثمرين لتأجيل توقعاتهم لمزيد من الخفض، علماً أن المستثمرين يربطون عادة بين خفض الفائدة وارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تقرير الوظائف، تشهد الأجندة الاقتصادية للأسبوع الجاري صدور تقارير حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير المقررة في 6 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق نتائج أعمال شركات التجزئة الكبرى مثل «بيست باي» و«تارغت» إلى جانب نتائج «برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوق «وول ستريت» للحصول على أي دليل يثبت تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد؛ وفي هذا الصدد، أشار رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا المنتهية ولايته، إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل فترة من البطالة المرتفعة هيكلياً مع اعتماد الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في «تريوست»، أن التحولات التكنولوجية الكبرى تثير مزيجاً من الحماس والقلق، مشيراً إلى أن التفاؤل بدأ يتراجع أخيراً لصالح روايات أكثر قتامة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والإنتاجية والمخرجات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإثنين 2 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي مبيعات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 3 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة خطابات ومقابلات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (رؤساء بنوك نيويورك، وكانساس سيتي، ومينيابوليس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 4 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «ADP» لتوظيف القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور تقرير «كتاب بيج» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 5 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات (الشامل والأساسي)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (نائب رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة ورئيس بنك شيكاغو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 6 مارس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر متوسط الأجور في الساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (رئيسي بنك سان فرانسيسكو وكليفلاند)</div></p>

«وول ستريت» ترقب بيانات الوظائف وتوجس من تداعيات التحول التقني

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها بعد حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق السلع أسبوعاً آخر من الصمود النسبي، حيث ارتفع مؤشر بلومبرغ للسلع بنحو 1.7%، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات والطلب المرن، ما عوّض الضعف الموسمي المرتبط بعطلة رأس السنة القمرية في المعادن الصناعية، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ارتفع المؤشر الذي يتتبع أداء 25 عقداً آجلاً رئيساً للسلع بنسبة 9% منذ بداية العام و15% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وقادت الطاقة ونواتج التقطير المكاسب مع تصاعد علاوة المخاطر في الشرق الأوسط، بينما صعد القمح بفعل تهديدات الطقس وعدم اليقين في منطقة البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استقرت المعادن النفيسة ضمن نطاقاتها، فيما تعرضت السلع اللينة لضغوط حادة نتيجة استمرار انهيار الكاكاو. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أضفت تطورات مثل لهجة مجلس الاحتياطي الفدرالي الحذرة وتزايد مراكز البيع على الدولار بعداً عابراً للأصول قد يؤثر في أداء السلع خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول اهتمام الأسواق هذا الأسبوع بعيداً عن مخاوف أرباح شركات الذكاء الاصطناعي والتقلبات في الأسهم التي دفعت مؤخراً إلى تقليص واسع للمخاطر. ورغم تأثر السلع لفترة وجيزة بهذه الرياح المعاكسة، فإن القطاع يواصل التفوق على العديد من الأصول المالية، مدعوماً بقيود هيكلية في المعروض، واستهلاك متماسك، وبيئة جيوسياسية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال توقعات السياسة النقدية عنصراً مهماً في المشهد. فقد عززت محاضر الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي تردد صناع السياسة حيال إجراء مزيد من خفض الفائدة، في ظل مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية والاستقرار المالي. وأسهمت هذه النبرة الحذرة في دعم عوائد السندات مؤقتاً وكذلك الدولار الأمريكي، ما حدّ من الزخم الصعودي للأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهر استطلاع لبنك أوف أمريكا تحوّل المعنويات تجاه الدولار إلى مستويات سلبية للغاية، مع وصول مراكز البيع إلى مستويات قياسية، في ظل توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتخفيف السياسة النقدية لاحقاً. وبينما من شأن استمرار ضعف الدولار أن يوفر دعماً للسلع، فإن ازدحام المراكز يزيد من مخاطر حدوث موجات ارتداد حادة نتيجة تغطية مراكز البيع إذا فاجأت البيانات الأمريكية الأسواق إيجاباً، وهو ما قد يضغط مؤقتاً على أسعار السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بوصفه ملاذاً آمناً. فعملات بديلة رئيسة مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني تصدرها دول مستوردة صافية للطاقة، ما يعني أن ارتفاع النفط يفاقم عجزها التجاري، في حين أن موقع الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط عالمياً قد يدعم الدولار خلال صدمات الإمدادات. وتساعد هذه الديناميكية، إلى جانب تردد مجلس الاحتياطي الفدرالي في خفض الفائدة، على تفسير ارتفاع الدولار بنحو 1% خلال الأسبوع مقابل تراجع باقي العملات الرئيسة.</div></p><h2>عودة علاوة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أسواق الطاقة المحرك الأبرز هذا الأسبوع، إذ ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتتزايد مخاوف المتعاملين من فشل الجهود الدبلوماسية بعد تحذير دونالد ترامب إيران من أن أمامها 15 يوماً كحد أقصى للتوصل إلى اتفاق نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى احتمال فقدان إمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات عبور النفط في العالم، إلى نشاط تحوطي ملحوظ. وتعكس أسواق الخيارات هذا التحول في إدراك المخاطر؛ إذ جرى تداول أكثر من 344 ألف عقد خيار شراء على خام برنت يوم الخميس، أي بزيادة تقارب 90% عن المتوسط اليومي لثلاثة أشهر، في حين كانت أحجام خيارات البيع أقل من نصف هذا المستوى، ما يشير إلى طلب قوي على التحوط ضد الارتفاع في ظل سيناريو ثنائي قد يشهد تراجع الأسعار بين 5 و7 دولارات في حال التوصل إلى حل غير عسكري، أو قفزها إلى ما فوق 80 دولاراً في أسوأ الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الوضع الحالي تعزيزاً لعلاوة المخاطر الجيوسياسية أكثر من كونه تحولاً مفاجئاً في الأساسيات. فالإمدادات العالمية لا تزال كافية، ويمكن استيعاب اضطراب محدود. غير أن هشاشة التدفقات عبر المضيق، إلى جانب أهمية المنطقة للصادرات العالمية، تفرض على الأسواق أخذ احتمال تعطل ممتد في الحسبان بدلاً من صدمة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي الأضعف أداءً في مجمع الطاقة، إذ تراجع دون 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ أكتوبر، بعد أن كان قد قفز إلى نحو 8 دولارات قبل ثلاثة أسابيع فقط، في ظل توقعات بإمدادات وفيرة وتراجع الطلب الشتوي.</div></p><h2>المعادن الثمينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الذهب التداول ضمن نطاق واسع بين 4,860 و5,140 دولاراً. وتوفر التوترات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية دعماً أساسياً، إلا أن ارتفاع العوائد وقوة الدولار وحذر مجلس الاحتياطي الفدرالي حدّت من الزخم الصعودي. ومع ذلك، فإن التصحيح الحاد نسبياً خلال موجة التراجع الأخيرة يبرز قدرة المعدن على التماسك رغم قوة الدولار، في ظل استمرار الطلب عليه كأداة تحوط في المحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت الفضة على الذهب هذا الأسبوع، لكنها تبقى مقيدة فنياً، إذ يتطلب الأمر اختراقاً مستداماً فوق 86 دولاراً لاستقطاب زخم جديد وتأكيد اتجاه صاعد متجدد. وحتى يتحقق ذلك، قد تبقى التحركات متقلبة، نظراً لدورها المزدوج كمعدن نقدي وصناعي.</div></p><h2>المعادن الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تداولت المعادن الصناعية بهدوء مع تقليص عطلة رأس السنة القمرية للمشاركة الآسيوية، ولا سيما في الصين، أكبر مستهلك للمعادن الأساسية عالمياً. ويبرز هذا الهدوء الموسمي مدى اعتماد قوة الأسعار الأخيرة على الطلب الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع النحاس تدريجياً، ولا يزال تحت ضغط بفعل ارتفاع مخزونات البورصات إلى أعلى مستوى في 23 عاماً عند 1.05 مليون طن، إضافة إلى تصفية مراكز الشراء. غير أن النظرة طويلة الأجل المرتبطة بالكهرباء وتوسيع الشبكات والتحول الطاقي تظل داعمة. وسينتقل تركيز السوق إلى مؤشرات الطلب الصيني بعد العطلة واتجاهات المخزون لتحديد المسار القريب.</div></p><h2>الكاكاو يواصل الانهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هيمن استمرار انهيار الكاكاو على السلع اللينة، في مثال واضح على المقولة بأن الأسعار المرتفعة تزرع بذور تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هبطت عقود الكاكاو في نيويورك إلى نحو 3,000 دولار للطن، متراجعة بأكثر من 50% هذا العام. فقد قلّصت الأسعار المرتفعة الطلب عبر تقليص الأحجام والاستبدال، في حين حفّزت أسعار المزارعين المرتفعة زيادة الإنتاج.</div></p><h2>اتساع فجوة أسعار القمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق القمح انقساماً متزايداً عبر الأطلسي. فقد ارتفعت عقود شيكاغو (سي بي أو تي) فوق 5.60 دولارات للبوشل للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، مبتعدة عن أدنى مستويات متعددة السنوات قرب 5 دولارات، بينما ظل قمح الطحن في باريس مستقراً قرب متوسط ستة أشهر عند نحو 190 يورو للطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التعافي في شيكاغو تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات المحلية، في حين تظل السوق الأوروبية مركزة على وفرة المعروض قصير الأجل والمنافسة القوية من منطقة البحر الأسود.</div></p><h2>النظرة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن تهيمن ثلاثة محاور على أسواق السلع في الأسبوع (والأسابيع) المقبلة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاطر الجيوسياسية: قد يستمر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في دعم علاوة مخاطر في النفط والمنتجات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديناميكيات الكلية والدولار: ازدحام مراكز البيع على الدولار يزيد من مخاطر ارتدادات معاكسة حادة، وخصوصاً إذا جاءت البيانات الأمريكية أقوى من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة الصين من العطلة: ستكون مؤشرات الطلب على المعادن الصناعية بعد عطلة رأس السنة القمرية حاسمة لتحديد الاتجاه قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات الدورية، يظل مجمع السلع الأوسع مستفيداً من قيود المعروض الهيكلية، وطلب متماسك، وعدم يقين جيوسياسي، وهي عوامل تدعم الإبقاء على انكشاف واسع على السلع وأسهم الشركات المرتبطة بها ضمن محفظة متنوعة.</div></p>

النفط عند أعلى مستوى في 6 أشهر.. والذهب يتحرك عرضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء السفر بالطائرة يُتاح للراكب اختيار المقعد الذي يجلس عليه، والكثيرون يفضلون الجلوس بجانب النافذة لمشاهدة سحر الطبيعة من السماء، فهل تساءلت يوماً لماذا نوافذ الطائرة دائرية وليست مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خمسة أسباب علمية  جعلت تصميم نوافذ الطائرات بشكل دائري، وليس مربعاً وهي: </div></p><h2>1. يمنع التشققات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأهم لتصميم نوافذ الطائرات بشكل دائري هو السلامة، توفر النوافذ الدائرية متانة هيكلية وتساعد على توزيع الوزن بشكل أكثر توازناً، مما يقلل من خطر التشققات، أما النوافذ المربعة، فلها زوايا حادة قد تكون عرضة للتشقق تحت الضغط، ونظراً لأن الطائرات تحلق على ارتفاعات عالية، فإن ضغط المقصورة قد يتسبب في حدوث تشققات في هذه الزوايا وفق ndtv.</div></p><h2>2. يتحمل تغيرات ضغط المقصورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ترتفع الطائرة إلى ارتفاع التحليق، ينخفض ​​ضغط الهواء الخارجي بشكل حاد، بينما يبقى ضغط المقصورة مرتفعاً، يمكن أن يُسبب هذا التفاوت في الضغط ضغطاً هائلاً على هيكل الطائرة، تتميز النوافذ الدائرية بقوة هيكلية أكبر، مما يجعلها أكثر قدرة على تحمل هذا الضغط المتكرر.</div></p><h2>3. متانة محسّنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض الطائرات لدورات متكررة من الضغط والتفريغ، مما قد يؤدي إلى إجهاد المعادن في هيكل الطائرة، تعمل النوافذ الدائرية على تقليل هذا الإجهاد وإطالة عمر هيكل الطائرة، إضافةً إلى ذلك، يمكن لشركات الطيران توفير الوقت والمال في صيانة وإصلاح الطائرات.</div></p><h2>4. سلامة الركاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالات الطوارئ، كل ثانية مهمة، يُسهم التصميم المتين للنوافذ الدائرية في منع تحطمها أثناء الطيران، مما يوفر طبقة حماية إضافية للركاب، أما في حالة النوافذ المربعة، فيزداد خطر تحطمها نتيجة ضغط المقصورة، وهو ما قد يُشكل خطراً على سلامة الركاب.</div></p><h2>5. الجماليات والتصميم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تساهم النوافذ الدائرية أيضاً في إضفاء جمالية وتناسق تصميمي عام على الطائرة، إذ تتناغم بسلاسة مع شكلها المنحني، مما يخلق مظهراً موحداً، كما يجد الركاب سهولة أكبر في الرؤية من خلالها مقارنةً بالنوافذ المربعة، مما يوفر تجربة بصرية مريحة.</div></p>

حياة الركاب على المحك.. لماذا تكون نوافذ الطائرات دائرية وليست مربعة؟

<p class='article-text'><b>مايكل هايغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يسعى إلى تجاوز الهيدروكربونات، أصبح التنبؤ بالطلب على النفط أكثر تعقيداً ومثاراً لكثير من الجدل. ويكفي النظر إلى التوقعات المتباينة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، وهما جهتان من المفترض أن تكونا على دراية كبيرة باتجاهات أسواق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لعام 2026، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمواً متواضعاً، قدره 770 ألف برميل يومياً، ليصل الطلب إلى ما يقارب 106 ملايين برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 10 ملايين برميل يومياً تقريباً عن العقد الماضي. أما أوبك فهي أكثر تفاؤلاً، إذ تتوقع نمواً يتراوح بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 1.1 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا تباين واضح، بالنظر إلى الأفق الزمني القصير الذي يمتد لعام واحد. وهو يُسلط الضوء على تحديات التنبؤ بالطلب، في ظل تغير السياسات والتكنولوجيا وجهود الاستدامة، ما يجعل مستقبل النفط غير مؤكد. وإذا كان التنبؤ لمدة 12 شهراً صعباً، فماذا عن 25 عاماً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الماضي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها طويلة الأجل للطاقة العالمية لعام 2025، والتي تضمنت سيناريوهات تتراوح بين استمرار الطلب على النفط وانخفاضات هيكلية حادة. وبإضافة توقعات شركات ووكالات الطاقة العالمية، تبرز مسارات أكثر تفاؤلاً وتشاؤماً من توقعات وكالة الطاقة الدولية. وفي ظل التباين الواضح والتوقعات المستقبلية غير المثبتة، يأمل الكثيرون في انخفاض كبير على مدى 25 عاماً، لكن هل هذا واقعي، في ظل استمرار اعتماد البنية التحتية العالمية على الهيدروكربونات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكرنا التاريخ بمدى صعوبة التخلي عن بنية تحتية راسخة، استُخدمت لقرون بحثاً عن بدائل. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، قبل اكتشاف النفط الخام عام 1859 في تيتوسفي، ببنسلفانيا، هيمن زيت الحيتان على نشاطي الإضاءة والتشحيم. وشاع استخدام زيت حوت العنبر، الذي كان يُعتبر آنذاك نظيف الاحتراق ومستقراً، في تشحيم أشياء مثل الساعات والأسلحة النارية. وعلى الجانب الآخر، كان زيت الحيتان الحدباء والزرقاء والزعانفية والمقوسة الرأس والحيتان الصائبة أقل جودة، وكان يُستخدم بتكلفة زهيدة في الإضاءة، إلى جانب عدد من الاستخدامات الأخرى. ورغم هيمنة أسطول صيد الحيتان الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة كانت تستورد كميات كبيرة من زيت الحيتان من دول أخرى، كالمملكة المتحدة وفرنسا. وظلت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على زيت الحيتان، لكن الواردات تراجعت على مدى عقود، مع نمو إنتاج النفط الخام المحلي. وبحلول القرن العشرين، أصبحت واردات زيت الحيتان ضئيلة، ولا تستخدم سوى في الاحتفالات أو الاستخدامات الخاصة. إذن، ما الدروس التي يمكننا استخلاصها اليوم من هذا التراجع الكبير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول، هو أن انخفاض الطلب على مصدر طاقة ما خلال مرحلة انتقالية، لا يعني بالضرورة الانهيار الفوري. فقد انخفضت واردات زيت الحيتان قبل اكتشاف النفط الخام عام 1859، لكن الأمر استغرق نحو 50 عاماً، حتى تقلصت الواردات إلى مستويات ضئيلة، فبعد نصف قرن، استمرت الولايات المتحدة في استيراد زيت الحيتان بقيمة 5 % من مستويات عام 1859. والخلاصة أن تغيير أنظمة الطاقة يستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني، هو أن تراجع نمو الطلب في قطاع الطاقة، لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار وتقلباتها. فمع انكماش القطاع، ينخفض الاستثمار في الإمدادات، نتيجةً لحالة عدم اليقين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها بالنسبة للمستهلكين الذين واصلوا الاعتماد على هذه السلعة. وعلى سبيل المثال، بدأت واردات زيت الحيتان بالانخفاض في خمسينيات القرن التاسع عشر، لكن الأسعار ظلت متقلبة، ولم تستقر إلا بعد 50 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 1859، بُنيت بنية تحتية ضخمة، تعتمد على الهيدروكربونات، ما أثر في قطاعات الطاقة والنقل والاقتصادات. ورغم أن الابتكار التكنولوجي أسرع اليوم، إلا أن التحول إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية أو النووية على نطاق واسع، لن يحدث بين عشية وضحاها، أو حتى خلال 25 عاماً، لإحداث تغيير جذري في مزيج الطاقة. ومن غير المرجح التخلي عن الهيدروكربونات قريباً، خاصةً مع استمرار اعتماد الاقتصادات الناشئة على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذا الغموض، هل يمكننا على الأقل تقدير الطلب المستقبلي على النفط؟ إن التنبؤ بالطلب على النفط، بناءً على عدد السكان، ليس دقيقاً تماماً، ولكنه مفيد. وتاريخياً، كان نمو الطلب العالمي على النفط متناسباً مع نمو السكان، حيث يؤدي ازدياد عدد السكان إلى زيادة استهلاك الطاقة في النقل والتدفئة والكهرباء والصناعة والأنشطة الاقتصادية. واستناداً إلى توقعات الأمم المتحدة للسكان، قد يصل الطلب على النفط إلى 108.6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، ثم إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، وإلى 122 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، ارتفاعاً من نحو 105 ملايين برميل يومياً اليوم. مع ذلك، فإن السياسات المناخية تجعل هذا النموذج البسيط وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم تقرير توقعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، نتيجتين محتملتين: أولاً «سيناريو السياسات الحالية»، والذي يستند إلى السياسات القائمة، ويتوقع ارتفاع الطلب إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. ثانياً «سيناريو السياسات المعلنة»، الذي يشمل سياسات أوسع، ويتوقع أن يبلغ الطلب ذروته في عام 2030، ثم ينخفض إلى 97 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. وترسم هاتان النتيجتان مستقبلاً مختلفاً تماماً للنفط، مع تبنّي شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية وجهات نظر متباينة بشأن الطلب المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، تتراوح التوقعات بين 88 مليون و113 مليون برميل يومياً. في رأيي، من المرجح أن يقترب الطلب النهائي على النفط من 115 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. بالطبع، يبقى هذا مجرد تخمين، رغم أنه مبني على معلومات مدروسة. وفي ظل هذا القدر من عدم اليقين واختلاف الآراء، قد يكون التفكير التكيفي أمراً بالغ الأهمية لتوقعات الطلب على الطاقة.</div></p>

درس تاريخي مهم ينبغي عدم تجاهله من قبل أسواق النفط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة السينما الألمانية أزمة عميقة؛ حيث كشف استطلاع أجراه «تحالف الإنتاج» الإعلامي أن 85 % من الشركات قيّمت الوضع العام للقطاع بأنه سيّئ أو سيئ للغاية، وهي نسبة أسوأ قليلاً من نسبة الـ77 % المسجلة في استطلاع مماثل العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقيّمت الشركات التوقعات للعام المقبل بأنها قاتمة، إذ توقعت 74 % منها وضعاً سيئاً أو سيئاً للغاية في عام 2026، مقابل 66 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأشارت تسع من بين كل عشر شركات إلى انخفاض الميزانيات وارتفاع تكاليف الإنتاج كأبرز المشكلات، في حين اشتكت نحو ثمانٍ من بين كل عشر شركات من بطء قرارات العملاء وتراجع حجم الطلبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة التحالف، ميشيل مونتيفيرينج، إن العوائد أصبحت هشة بشكل متزايد، خاصة بالنسبة لشركات الإنتاج الصغيرة، وأضافت: «هذا يقترب من حد استغلال الذات»، مؤكدة أن مشكلات القطاع ليست أزمة عابرة بل هيكلية، وقالت: «لذلك هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى سياسة تدعم القطاع وتنفذ الإجراءات التي وُعد بها في اتفاق الائتلاف الحاكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مونتيفيرينج، وهي سياسية سابقة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد تولت رئاسة التحالف في يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «تحالف الإنتاج» نفسه ممثلاً لمصالح المنتجين الألمان في مجالات السينما والتليفزيون وغيرها من الوسائط السمعية والبصرية. ويُجري التحالف هذا الاستطلاع سنوياً. ووفق بيانات التحالف، شاركت أكثر من نصف الشركات الأعضاء البالغ عددها نحو 370 شركة في الاستطلاع.</div></p>

أزمة حادة تعصف بالسينما الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الاختلاف أمراً شائعاً بين مراقبي الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، لكننا نواجه حالياً تحليلات وتوقعات متباينة للغاية من المتداولين والاقتصاديين والمحللين، كما تكثر الاستفسارات حول المؤشرات المتضاربة في الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى الحيرة بدرجة أكبر في البيانات، ففي الولايات المتحدة، كان متوسط الانحراف المعياري لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي وضعها خبراء التنبؤ المحترفون لعامي 2025 و2026 أعلى مما كان عليه في سنوات ما قبل الجائحة، وفقاً لبيانات جمعتها شركة «كونسينسس إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، يُظهر بحث أجراه بي إن بي باريبا فورتيس أن الاختلاف في توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد ارتفع بوضوح هذا العام.</div></p><p class='article-text'>كما ازداد الاختلاف بين واضعي أسعار الفائدة. كذلك، سلّطت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر الضوء على تباين واسع في الآراء حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية. ووفقاً لتحليل دويتشه بنك، ظل الانقسام كبيراً في بنك إنجلترا على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس اضطراب بيئة الاقتصاد الكلي على الأسواق المالية. ويشير الارتفاع المزدوج في أسعار الأسهم والذهب جزئياً إلى إقبال المستثمرين القوي على المخاطرة ورغبتهم في الحماية من عدم القدرة على التنبؤ. </div></p><p class='article-text'>ويميل مؤشر فيكس - وهو مقياس لتقلبات سوق الأسهم - إلى الارتباط بمستويات عدم اليقين الاقتصادي. لكنهما انفصلا هذا العام.</p><p class='article-text'>ويشير مات كينج، مؤسس «ساتوري إنسايتس»، إلى أن هذا الانقطاع في الترابط قد يحدث عندما يكون عدم اليقين مرتفعاً لدرجة يصعب على المستثمرين استيعابه. إذن، ما الذي يقف وراء هذا الارتباك؟ هناك أربعة عوامل وتفسيرات عامة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه العوامل هي البيانات، ففي جميع الاقتصادات المتقدمة، شهدت معدلات الاستجابة للاستطلاعات الاقتصادية الرئيسية انخفاضاً في السنوات الأخيرة. وفي مارس، وجد استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز- بوث بين الاقتصاديين أن 90% من المشاركين لديهم مخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة حالياً، يحول الإغلاق الحكومي دون إصدار الإحصاءات الوطنية، مما يحوّل تركيز مراقبي السوق إلى مصادر بيانات خاصة متناقضة أحياناً.</div></p><p class='article-text'>كما لاحظت كاتي مارتن، كاتبة عمود الأسواق في فاينانشال تايمز، مؤشرات لرقابة ذاتية بين الاقتصاديين والمستثمرين لتجنب إغضاب البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: وصل عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية العالمية إلى مستويات قياسية هذا العام. ففي العديد من الدول المتقدمة، يُعيق عدم الاستقرار السياسي وهشاشة المالية العامة مسار السياسة المالية والنقدية. </div></p><p class='article-text'>ولم تكن هناك سابقة تذكر للبرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب - بما في ذلك رفع متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 90 عاماً، والتلاعب باستقلال البنك المركزي، والحد بشكل كبير من الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استغلت إدارة ترامب حالة عدم اليقين لخدمة هذه الأجندة - على سبيل المثال من خلال تغيير المواعيد النهائية والإعفاءات والشروط - مما يزيد من صعوبة نمذجتها. </div></p><p class='article-text'>ويعد عدم الوضوح بشأن ما إذا كان الرئيس سيفرض الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة بنسبة 100% على الصين، والتي هدد بفرضها مؤخراً، خير دليل على ذلك. ونظراً للثقل الاقتصادي الأمريكي، فإن كل هذا الغموض يتردد صداه على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يواجه الاقتصاد العالمي تغيرات هيكلية يصعب تقييمها بدقة. ومن بين هذه التغيرات الاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة وأنماط التداول. وأكثر ما يفرض نفسه على الساحة حالياً هي الجهود المبذولة لقياس الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويشير جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن «هناك انقساماً بين من يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، ومن يعتقدون أنه هو الجنة الموعودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يبدو أن معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال قد انخفضت في الأشهر الأخيرة، لا سيما بين الشركات الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يُذكرنا بدراسة حديثة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ووجدت أن 95% من الشركات لم تحقق أي مكاسب من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يزال عدد متزايد من الشركات يتوقع زيادة استخدام هذه التكنولوجيا في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفجوة بين الآثار المحدودة قصيرة المدى لسياسات ترامب المُغيرة للنماذج الاقتصادية وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة طويلة المدى تُزيد من مساحة الالتباس. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتفاقم تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض عدد العمال الأجانب على إمكانات النمو بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>ويقول إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات: «تشهد السرديات تحولات حادة في الوقت الحالي، فمخاوف الركود، والضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي، ومكانة أمريكا كملاذ آمن، تتأرجح باستمرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغذي هذه العوامل الثلاثة العامل الرابع المسبب للارتباك الكلي: ما يُسمى بالاتجاهات على شكل حرف K تصف هذه الاتجاهات انتشار العوامل الاقتصادية الإيجابية (مع الارتفاع في رسم الحرف) مع العوامل السلبية المقابلة (الانخفاض في رسم الحرف). </div></p><p class='article-text'>تقول ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب: «هناك العديد من المواضيع المتباينة أو»على شكل حرف K في الاقتصاد والسوق. وهذا يجعل السرديات البسيطة أكثر عرضة لأخطاء التقدير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الأمور بوضوح في الولايات المتحدة. ويمكن تسليط الضوء على ذلك من خلال: الولايات المزدهرة مقابل الولايات المتعثرة، والإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي مقابل الإنفاق الرأسمالي لغير الذكاء الاصطناعي، وإنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع مقابل الأسر ذات الدخل المنخفض.</div></p><p class='article-text'>ومثال آخر هو كيف عوضت الأخبار الإيجابية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية، بما في ذلك الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وتقارير الأرباح القوية، الصدمات والتداعيات السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل الكثيرون عن سبب بقاء النشاط الاقتصادي الأمريكي مزدهراً على الرغم من ضعف سوق العمل، والذي عادةً ما يُثير تحذيرات من الركود. </div></p><p class='article-text'>ويكمن جزء من الإجابة في الآثار المُضادة للإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، يُشير البعض إلى انخفاض الهجرة كمؤشر على أن انخفاض نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد يكون مدفوعًا بالعرض لا بالطلب، وبالتالي فهو أقل إثارة للقلق، حسبما ينبه جوناس غولترمان من كابيتال إيكونوميكس.</p><p class='article-text'>وتُصعّب الديناميكيات المتقلبة تحديد الآثار الصافية، مما يُؤدي إلى حالة من عدم اليقين الكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحيانًا، ينشأ التشويش من التركيز على إحصائية خاطئة، فعلى سبيل المثال يذكر كثيرون الارتفاع المحدود في مقاييس التضخم الأساسي كإشارة إلى أن رسوم ترامب الجمركية لها تأثير ضئيل على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه المؤشرات الإجمالية تُخفي بوضوح ضغوطًا سعرية على السلع المعتمدة على الواردات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة النهائية هي مزيد من الارتباك. ولذلك، يمكن للاقتصاديين والمستثمرين النظر إلى المسألة الاقتصادية نفسها والتوصل إلى مجموعة متباينة من وجهات النظر. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، قد يبدو الاقتصاد الأمريكي مرناً وهشاً في آنٍ واحد، وتبدو أجندة ترامب السياسية مُزعزعة أوغير ذات أهمية على نحوٍ غريب، وتشعر الأسواق بالبهجة والقلق في آنٍ واحد. وفي بيئة كهذه، يمكن أن يكون تكوين قناعات راسخة أمراً مكلفاً للغاية.</p>

لماذا يزداد الارتباك حول الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة، بدأت شركة كورية جنوبية بتحويل حلم الأسرة إلى فرصة مالية ملموسة، حيث تمنح موظفيها 72 ألف دولار عن كل طفل يولد، هذه المبادرة ليست مجرد مكافأة، بل محاولة لمواجهة أزمة الخصوبة الحادة في البلاد وتحفيز الشباب على توسيع أسرهم، وسط مخاوف من تراجع السكان وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، الموظفون، الذين فوجئوا بالإعلان، وجدوا أنفسهم أمام حافز مالي قد يغير حياتهم وعائلاتهم إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير 2024، اجتمع مئات الموظفين في القاعة الرئيسية لمقر شركة Booyoung في سيول، انتظاراً للخطاب السنوي لمؤسس الشركة، لي جونغ-كيون، الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعاً، حيث أعلن لي أن الشركة ستقدم مكافأة قدرها 100 مليون وون (حوالي 72 ألف دولار) لكل طفل يولد لموظفيها، مع تطبيق المكافأة بأثر رجعي للسنوات الثلاث الماضية. صمت الحضور للحظة قصيرة، ثم انفجرت القاعة بالتصفيق والدهشة، حيث شعر الجميع أن هذا العرض قد يغير حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هونغ كي، مدير الاتصالات البالغ 37 عاماً، والذي كانت لديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وقتها، وصف شعوره قائلاً: "كنت عاجزاً عن الكلام. بدا الأمر غير معقول لدرجة أنني لم أستطع النوم متسائلًا إن كان الخبر حقيقيًا". بعد أن استوعب هو وزوجته الخبر، قررا توسيع عائلتهما للاستفادة من المكافأة، وهي خطوة لم يكن ليحسبوها قبل الإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة في ظل أزمة ديموغرافية حادة تعانيها كوريا الجنوبية، حيث يبلغ معدل الولادة 0.75 طفل لكل امرأة، وهو الأدنى على مستوى العالم، مع توقع انخفاض السكان بنسبة الثلث بحلول عام 2072 إذا استمر الوضع الحالي. هذا الانخفاض يشكل تهديداً لمستقبل سوق العمل، الإيرادات الضريبية، المدارس، رعاية كبار السن، وحتى القوات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لـ "بلومبيرغ" فقد حاولت الحكومة مواجهة المشكلة عبر مخصصات نقدية للأطفال، إعفاءات ضريبية، ودعم الإسكان، لكنها لم تحقق تأثيراً كبيراً، مما دفع الشركات الكبرى للانخراط في مبادرات لدعم الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة " Booyoung" الأولى والأكثر جرأة، وأظهرت النتائج تأثيراً سريعاً، فقد ساعدت المكافأة، التي تعادل ضعف دخل الفرد السنوي، 28 موظفاً على إنجاب أطفال إضافيين خلال عام واحد، أي خمسة أكثر من المعتاد. وللمرة الأولى، بدأ الموظفون يشجعون بعضهم البعض على الزواج والإنجاب، مؤكدين أن الدعم المالي لم يعد مجرد حافز، بل وسيلة لتغيير ثقافة العمل التقليدية التي كانت تمنع الإنجاب بسبب ساعات العمل الطويلة والضغط التنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تبعتها شركات أخرى، مثل Krafton لتطوير ألعاب الفيديو، التي تقدم 43 ألف دولار عند الولادة بالإضافة إلى 29 ألف دولار على أقساط حتى يبلغ الطفل ثمانية أعوام. شركة Korea Aerospace Industries تقدم 7 آلاف دولار لكل من الطفل الأول والثاني، و22 ألف دولار للثالث. مجموعة Hanwha دفعت أكثر من 820 ألف دولار، بمتوسط 7,200 دولار لكل طفل عبر 14 شركة تابعة. وشملت المبادرة شركات أخرى مثل Doosan Enerbility وPosco وSBW وKumho Petrochemical. الهدف موحد وهو  دفع الموظفين للإنجاب أرخص من مواجهة مستقبل بلا أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب المكافآت المالية، أضافت الشركات مزايا داعمة للعائلات العاملة، مثل حضانات داخلية مرنة، خدمات رعاية طارئة للأطفال، وضمان عدم تضرر المسار المهني للآباء بسبب الإجازات. في حضانة Krafton داخل الشركة، يلعب الأطفال تحت إشراف 15 معلماً حتى الساعة 9:30 مساءً إذا استدعى العمل ذلك، وبلغ عدد الآباء الذين يحضرون الأطفال الآن أكثر من الأمهات، وهو تحول مهم في مجتمع يقتصر فيه عادة دور الرجال في رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساعد هذه السياسات أيضاً في جذب واحتفاظ المواهب. حصل 58 موظفاً على المكافآت منذ بدء المبادرة، وما زالوا جميعاً في الشركة. وفي Booyoung، لم يغادر أي من الموظفين المائة الذين حصلوا على المكافآت الشركة، بما في ذلك هونغ وعائلته، الذي أكد أن ولاءه للشركة زاد بسبب هذه المبادرة: "ستعمل جاهدًا للحفاظ على نجاح الشركة لضمان استمرار الاستفادة من هذه المزايا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الشركات والحكومة في معالجة الأزمة الديموغرافية، تشير البيانات إلى تحسن ملموس، ارتفع معدل الولادات لأول مرة منذ سنوات، وارتفعت معدلات الزواج، وهو ما يراه المسؤولون "انتعاشاً هيكلياً وليس مؤقتًا”. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن المكافآت المالية وحدها لا تكفي، بل يجب العمل على تغييرات هيكلية أوسع تجعل الحياة الأسرية أكثر جاذبية للشباب في المدن والمناطق الأقل ازدحامًا.</div></p>

الإنجاب مقابل المال.. 72 ألف دولار لكل طفل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية الأمريكية والعالمية ضغوطًا متصاعدة، وسط تحذيرات من كبار المستثمرين بأن الاقتصاد يواجه تحديات هيكلية غير مسبوقة. ارتفاع الدين الوطني إلى مستويات قياسية، التضخم المستمر، وفوائض السيولة الناتجة عن التحفيز المالي بعد جائحة كوفيد-19، كلها عوامل أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق، بالإضافة إلى ذلك، التطورات التكنولوجية السريعة، الحروب التجارية المستمرة، وارتفاع أسعار الفائدة، ساهمت في تكوين بيئة محفوفة بالمخاطر، ما دفع المستثمرين الكبار مثل راي داليو ومايكل بيري وجيريمي غرانثام إلى اتخاذ مواقف استباقية خوفاً من انهيار محتمل للأسواق، وأطلقوا تحذيرات غير مسبوقة بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، مشيرين إلى مخاطر جسيمة قد تهدد استقرار الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> راي داليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورتشن" حذر المستثمر الملياردير راي داليو مؤسس شركة Bridgewater Associates من أن الولايات المتحدة قد تواجه "نوبة قلبية اقتصادية" في غضون السنوات الثلاث المقبلة إذا لم يتم تقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار داليو إلى أن الدين الوطني المتزايد، الذي بلغ 37 تريليون دولار، يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى أزمة مالية شاملة، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مايكل بيري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مايكل بيري، الذي اشتهر بتوقعه للأزمة المالية عام 2008، فقد اتخذ خطوة جريئة في الربع الأول من 2025 بشراء خيارات بيع (Put Options) على أسهم شركة Nvidia بقيمة تقارب 98 مليون دولار. هذه الخطوة تعكس شكوكه في استدامة تقييم أسهم الشركة وسط المخاوف من التضخم والركود. على الرغم من تقلبات السوق، يظل بيري متفائلًا بأن هذه الرهانات ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> جيريمي غرانثام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر جيريمي غرانثام، مؤسس شركة GMO، من احتمال حدوث انهيار بنسبة 50% في سوق الأسهم الأمريكية. وأشار إلى ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في هذا التوقع وهي  تأثيرات التحفيز الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، الارتفاع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحروب التجارية المستمرة. غرانثام، المعروف بنهجه الاستثماري الحذر، يرى أن الأسواق وصلت إلى مستويات تقييم غير مستدامة، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل نحن أمام أزمة وشيكة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تحذيرات هؤلاء المستثمرين إلى وجود قلق مشترك بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي. ارتفاع الدين الوطني، التقييمات المرتفعة للأسواق، والتحديات الجيوسياسية تشكل عوامل ضغط على النظام المالي. بينما يسعى داليو إلى تقليص العجز المالي، يراهن بيري على تصحيح في أسواق التكنولوجيا، ويحث غرانثام على الحذر من فقاعة سوقية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصائح للمستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه التحذيرات، يُنصح المستثمرون بتبني استراتيجيات استثمارية مرنة ومتنوعة. قد يكون من الحكمة تقليل التعرض للأسواق المرتفعة التقييم، وزيادة الاستثمار في أصول آمنة مثل الذهب أو السندات الحكومية. كما يُفضل متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، والاستعداد لأي تقلبات محتملة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التفاؤل الذي قد يحيط بالأسواق في بعض الأحيان، تبقى التحذيرات من كبار المستثمرين بمثابة إشارات تنبيه للمستثمرين بضرورة توخي الحذر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.</div></p>

نتائج البحث عن: هيكلية حادة